بررسی فقهی و حقوقی اقلیت های دینی

در اسلام، تابعیت، مربوط به عقیده افراد تلقی شده و هر فردی که اسلام را اختیار کند، به عضویت جامعه اسلامی درمی آید. همچنین افراد غیرمسلمان نیز بیگانه محسوب نشده، بلکه طی یک معاهده دوجانبه تحت عنوان «پیمان ذمه» در تابعیت قراردادی جامعه اسلامی قرار می گیرند. در حقیقت عقد ذمه، قرارداد ویژه ای است که مابین زمامدار مسلمین با اهل کتاب منعقد شده و طبق آن، حکومت اسلامی، حفظ امنیت مالی، جانی و شرافتی آنان را به عهده گرفته و آنان نیز در مقابل، مالیات ویژه ای به نام «جزیه» را به بیت المال مسلمین می پردازند. پس از جاری شدن عقد ذمه، اجرای این عقد بر مسلمین لازم بوده و هیچ گاه نمی توانند از تن دادن به شرایط آن سر باز زنند، اما اهل کتاب می توانند هر وقت که بخواهند، آن را فسخ نموده و در سرزمین دیگری خارج از قلمرو حکومت اسلامی اقامت نمایند. در عقد ذمه، مسوولیت و وظایفی بر عهده هر دو طرف قرار می گیرد. اهل کتاب، نسبت به پرداخت جزیه، احترام و التزام به قوانین و مقررات اسلام، خودداری از هرگونه توطئه و فعالیت نظامی علیه مسلمانان، عدم همکاری با دشمنان مسلمین و امتناع از جاسوسی به نفع دشمنان اسلام متعهد می شوند. البته به صلاحدید حاکم اسلامی و به شرط مصلحت طرفین، شرایط دیگری نیز می تواند در معاهده ذکر شود که در کتب فقهی به آنها اشاره شده است. درمقابل، حکومت اسلامی هم متعهد می شود که مال، جان ونوامیس اهل ذمه را از تعرض دشمنان داخلی و خارجی مصون داشته و آزادی مذهب و انجام شعائر مذهبی و امنیت اماکن مقدسه آنان را تأمین کند، حقوق مدنی آنان را به رسمیت بشناسد، حق استقلال قضایی را به آنان بدهد و در فعالیت های اجتماعی و روابط اقتصادی به آنان آزادی بدهد. در مورد مراعات حقوق اهل ذمه، سفارش های اکیدی از پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) رسیده و افعال ایشان و رفتار اکثر زمامداران اسلام موید این امر است که هیچ مذهب و نظام اجتماعی به اندازه اسلام، برای اقلیت ها حقوق مدنی و اجتماعی قائل نشده است.